.. وجلده ألف جلدة

[b]د. سعيد السريحي
ليس بوسعنا أن نناقش موضوع الحكم بالجلد إذا ما تعلق الأمر بجلد الزاني غير المحصن حين يثبت عليه فعل الفاحشة، وذلك أننا أمام حد من حدود الله التي لا يجوز لنا أن نقترب منها، إذ ليس لنا من الأمر شيء إذا قضى الله ورسوله في أمر.
غير أن ما يحدث من توسع في أحكام الجلد تعزيرا يحتاج إلى وقفة صادقة وجادة من العلماء المختصين في فقه الشريعة والقضاة الحاكمين بما شرع الله والمهتمين بحقوق الإنسان، وهي وقفة تقتضي مراجعة هذه الأحكام التي يتم التوسع فيها في الحكم تعزيرا بالجلد، وذلك في إطار ما تتم إعادة النظر فيه من بحث عن عقوبات بديلة في أحكام التعزير.
القوانين الوضعية في دول العالم أوقفت أية عقوبات تتصل بممارسة التعذيب لجسد الجاني، واستبدلتها بعقوبات أخرى قد تصل إلى القتل شريطة ألا يتعرض فيه الجاني للتعذيب الجسدي، وإذا كانت تلك القوانين الوضعية لا تعنينا بشيء، ما دمنا نحتكم إلى شرع الله، فإن ما تستند إليه تلك القوانين من نزعة إنسانية يستحق منا نظرة اعتبار، فنحن أولى بمراعاة المسألة الإنسانية، والباب مفتوح للنظر في العقوبات التعزيرية وخاصة باب البحث عن أحكام بديلة.
بإمكان فقهائنا وقضاتنا أن يجدوا عقوبات تردع الجناة عن فعل ما لا يجوز دون حاجة إلى ممارسة التعذيب ضدهم بالجلد في الميادين العامة، ليس من باب الحرص على كرامتهم فحسب بل لسد باب من الطعن علينا لسنا بحاجة أن يبقى مفتوحا ما دام الجلد ليس حدا نص عليه الشرع كما في حد الزنا، بل حكم من أحكام التعزير يمكن اعتماد حكم غيره يقوم مقامه.
والرئي لكم ..

[/b]