غرامة وسحب تراخيص المخالفين

نظام جديد للسياحة بدلا من نظام الفنادق

10 آلاف غرامة وسحب تراخيص المخالفين لتسعيرة مرافق الإيواء

توعدت الهيئة العامة للسياحة والآثار كافة مرافق الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)
بغرامات مالية، وسحب تراخيص المخالفين لسياسة التسعيرة الجديدة لمرافق الإيواء،
التي بدأت تطبيقها منذ شهر رجب الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي رصدت فيه «عكاظ» عددا من مخالفات مرافق الإيواء السياحي في إجازة منتصف العام الدراسي، وتجاوزها للنسبة التي سمحت السياحة بزيادتها في أيام المواسم (من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام)، والإجازات الرسمية، ما عدا إجازات نهاية الأسبوع.. وهي 30 في المائة للفنادق، و50 في المائة للوحدات السكنية المفروشة، وخاصة في المناطق الساحلية التي تشهد إقبالا كبيرا هربا من الأجواء الباردة.
وأكد لـ «عكاظ» المدير التنفيذي المكلف لفرع هيئة السياحة والآثار في الطائف طارق خان، أن هناك غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال للمخالفين لسياسة التسعير الجديدة لمرافق الإيواء، مشيرا إلى أنه في حال تكرار المخالفة أكثر من مرة يتم سحب الترخيص من المنشأة. وقال خان إن تصنيف الفنادق يختلف من فندق لآخر، ومن منطقة لأخرى، ونسبة الزيادة محددة في كل مرفق سياحي، ويجب الالتزام بها، مؤكدا أن هيئة السياحة تتولى كتابة تصنيف كل فندق، ودرجته، والسعر والرقم المجاني.
وأضاف أن على كل من يجد مخالفات في مرافق الإيواء سواء في الأسعار المحددة أو غيرها إبلاغ هيئة السياحة على الرقم المجاني (8007550000)، وهي بدورها تبلغ الفرع لتتم متابعته، والتحقق من الشكوى، والتواصل مع صاحبها حتى يتم حل مشكلته، وإرجاع حقه إن كان صاحب حق.
من جهة أخرى، قالت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة إن هيئة السياحة تتجه إلى إصدار نظام عام للسياحة، يشمل كل الأمور المتعلقة بالسياحة ومن ضمنها الفنادق.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك النظام سيحل محل نظام الفنادق الحالي، مؤكدة أن النظام الجديد سيكون أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع الفندقي.
وتنص سياسة التسعير في الفنادق على تحديد الحد الأعلى لسعر الغرف العادية التي تتسع لشخصين حسب التقييم الذي حصل عليه الفندق في مرحلة التصنيف، ويكون هذا السعر شاملا رسوم الخدمات، وفي حال زيادة عدد الأشخاص البالغين عن اثنين في الغرفة، يضاف لهذه الأسعار 25 في المائة لكل شخص إضافي، على ألا يزيد عدد الأشخاص عن أربعة أفراد في الغرفة الواحدة.
وفيما يتعلق بسياسات تسعير الوحدات السكنية المفروشة يتم تحديد الحد الأعلى لسعر الوحدة حسب التقييم الذي تحصل عليه المنشأة في مرحلة التصنيف، ويتم تحديد هذه الأسعار للوحدة السكنية المفروشة المكونة من غرفة نوم وصالون جلوس ومطبخ ودورة مياه، على أن تشمل الأسعار المعتمدة رسوم الخدمة.